مع ما تقدم : كانت تلك طائفة من الأخبار ، التي تؤكد تشريع المتعة في زمن الرسول « صلى الله عليه وآله » ، وأنه ، لم ينسخها ، بل بقيت حلالاً في زمانه ، وفي زمان أبي بكر ، وفي شطر ، بل وإلى آخر خلافة عمر . . وقد اتضح : أن التحريم أو المنع إنما كان من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، لا من النبي « صلى الله عليه وآله » ، وأن طائفة من الصحابة ، والتابعين لم يستجيبوا لرأي عمر في شأنها ، فاستمروا على القول بحليتها ، وعلى ممارسة هذا الزواج ، غير آبهين بما كان من عمر في شأنه . . وقد رأينا : أن ما يزيد على نصف الروايات المتقدمة ، قد وردت بطرق صحيحة السند ، ومعتبرة ، وهي موجودة في أصح